المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٦ - حجّيت ظواهر

١- آنكه از اجراى آن حكم شرعى از جهت ديگر ثابت نشود.

٢- از اجراى آن شخص ديگرى متضرّر نشود.

مرحوم آخوند در كفايه ميفرمايند:

مخفى نماند كه اصالة البرائة عقلا و نقلا در شبهه بدويّه بعد از فحص جارى است و قطعا اباحه يا رفع تكليف بر آن مترتب ميشود، اگرچه ايندو موضوع براى حكم شرعى ديگر قرار بگيرند؛ بنابراين، شرط اوّل را نميتوان در اجراء برائت معتبر دانست.

و امّا شرط دوّم: اينكه از قبل اجراى برائت ضرر لازم نيايد، بايد بگوئيم:

هر مقام و موردى كه قاعده نفى ضرر شاملش شود اگرچه براى برائت محلّى نيست، همانطوريكه در تمام موارد تعارض بين لا ضرر و قواعد ديگر حكم همين است و ضرر را بر جميع مقدّم مى‌دارند ولى در عين حال اين امر شرط برائت نيست، بلكه اساسا با جريان لا ضرر در موردى مجالى براى اصل برائت نمى‌باشد، چون موضوع برائت بواسطه لا ضرر نفى مى‌گردد.

و بعبارت ديگر:

موضوع برائت عدم تبيّن تكليف است و لا ضرر مبيّن تكليف ميباشد و نسبت لا ضرر به برائت همان نسبت دليل با اصل مى‌باشد، پس بايد گفت يكى از شرائط برائت نبودن دليل اجتهادى است، نه خصوص لا ضرر.

بحث يازدهم شرح قاعده لا ضرر

اين قاعده از سه نظر مورد صحبت است:

١- مدرك و مستند آن.

٢- معنا و مفاد آن.

٣- نسبت آن با سائر ادلّه.